جريمة أبو المطامير و تأصيل قانوني

بقلم ممدوح نخلة

يوم السبت الماضي خرجت مظاهرات حاشدة إلي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية رداً علي واقعة إشهار إسلام زوجة كاهن كنيسة قرية المحطة القديمة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة وزواجها عرفياً من زميلها بالعمل وتعليقينا القانوني علي هذا الحادث يتلخص فيما يلي :-

أولا / انه طبقا للدستور والقانون فمن حق هذه المرأة تغيير عقيدتها طبقا لمبدأ حرية العقيدة 0

ثانيا / إن هذه المرأة قد ارتكبت الجرائم الآتية .

أ‌-   جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة 274 من قانون العقوبات حال معاشرتها رجل آخر رغم بقاء رابطة الزوجية

ب‌-  جريمة تعدد الأزواج والتزوير لارتباطها بزواج أخر قائم إذ لا يجوز زواجها من مسلم بمجرد إشهار إسلامها حيث يتعين عليها الحصول علي حكم نهائي بالطلاق من زوجها المسيحي ثم انقضاء ثلاثة أشهر عدة بعد هذا الحكم .

** كما ارتكب الشخص الذي غرر بها الجرائم الآتية :-

أ‌-         جريمة الشريك في الزنا المنصوص عليها في المادة 274 عقوبات

ب‌- جريمة تكدير السلم العام المنصوص عليها في المادة 98 فقرة و عقوبات لما ترتب علي جريمته من إخلال بالسلام الاجتماعي وإثارة الفتنة الطائفية

ثالثا /  لما كانت الجهات الأمنية لم تقف موقفاً محايداً إزاء هذه المشكلة بل إنها ساعدت هذه المرأة علي الهروب مع زميلها في العمل دون أن توجه لهما أية اتهامات بل إنها تساعد في اخفائهما بحجة حمايتهما الأمر الذي يعد قصوراً من جانب الجهات الأمنية يستوجب المساءلة أمام البرلمان والشعب 0

ممدوح نخلة المحامي بالنقض ومدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان