مصر: مركز تنصيري يرفع دعوى قضائية لإلغاء خانة الديانة من البطاقات

مفكرة الإسلام:
حددت محكمة القضاء الإداري في مصر يوم 8 الشهر المقبل موعدا لبدء نظر دعوى قدمها

 مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان ممدوح نخلة لإلغاء خانة الديانة من البطاقات الشخصية التي تصدرها وزارة الداخلية باعتبارها مخالفة لنصوص القانون والدستور.
وكان نخلة أقام دعواه في أواخر عام 1996 مستندا إلى مخالفة تحديد ديانة المواطن المصري وهي المادة 23 من القرار 1121 لسنة 1995 لنصوص القانون والدستور وللمعاهدات والاتفاقيات الدولية مؤكدا انه لم يرد في أي نص بالدستور ما يحتم وضع خانة الديانة بالبطاقات الشخصية وانه لم يرد بأي قانون أساس آخر أن نص على ضرورة وجود هذا البيان ضمن البطاقات الشخصية ويشير إلى أن نص المادة 46 من الدستور ينص على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وأشار نخلة في دعواه التي أقامها ضد وزير الداخلية بصفته ومدير مصلحة الأحوال المدنية بصفته إلى أن هذا النص يؤكد أن حرية الاعتقاد لا يمكن أن تكون مطلقة إلا إذا سلمت لأصحاب العقائد المختلفة بالتعبير بكل حرية عن معتقداتهم وإبرازها في المحررات الرسمية أو البطاقات الشخصية أو عدم ذكر عقيدتهم في هذه المحررات فضلا عن أن قانون الأحوال المدنية الصادر برقم 143 لسنة 1994 وما قبله لم يرد فبه أي نص يؤكد على ضرورة وجود كتابة الديانة في البطاقة الشخصي.
وقال إن المادة الأولى من الإعلان العالمي بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد تنص على أن لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين وانه لا يجوز تعريض احد للتمييز من قبل أي دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات.
وأوضح أن القرار المطعون عليه في شقه الخاص بضرورة وضع