http://www.wataninet.com/article_ar.asp?ArticleID=1644

 

 

الصفحة الاولى

 

مشروع‏ ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أمام‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب

 

القانون‏ ‏ضرورة‏ ‏لتحقيق‏ ‏المساواة‏..‏وشكوك‏ ‏حول‏ ‏مناقشته‏ ‏قريبا

متابعة‏ ‏جورج‏ ‏رياض -مجدي‏ ‏ملاك‏-‏هاني‏ ‏دانيال

 


توقعت‏ ‏بعض‏ ‏المصادر‏ ‏انفراجة‏ ‏تشريعية‏ ‏قريبا‏ ‏في‏ ‏مسألة‏ ‏إقرار‏ ‏تنظيم‏ ‏موحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏,‏وإن‏ ‏كان‏ ‏البعض‏ ‏لايزال‏ ‏يتشكك‏ ‏في‏ ‏إمكانية‏ ‏حدوث‏ ‏ذلك‏.‏
ظهر‏ ‏في‏ ‏الأفق‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏جديد‏ ‏بشأن‏ ‏توحيد‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏المختلفة‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏إسلامية‏ ‏أو‏ ‏مسيحية‏ ‏أو‏ ‏يهودية‏ ‏لتتبع‏ ‏الجهة‏ ‏المختصة‏ ‏بشأن‏ ‏تنظيم‏ ‏وتوجيه‏ ‏أعمال‏ ‏البناء‏..‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏إقرار‏ ‏المجلس‏ ‏للمشروع‏ ‏المقترح‏ ‏فإن‏ ‏هذا‏ ‏سيقضي‏ ‏علي‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏المشاكل‏ ‏والمعوقات‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏عملية‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏.‏
تقدم‏ ‏بمشروع‏ ‏القانون‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏جويلي‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الاقتراحات‏ ‏والشكاوي‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏وذلك‏ ‏يوم‏ ‏السبت‏ 7‏مايو‏ ‏الجاري‏,‏وتضمن‏ ‏القانون‏ ‏مادتين‏ ‏تنص‏ ‏الأولي‏ ‏منه‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يسري‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وترميمها‏ ‏وتدعمها‏-‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏إسلامية‏ ‏أو‏ ‏مسيحية‏ ‏أو‏ ‏يهودية‏-‏أحكام‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 106‏لسنة‏ 1976 ‏بشأن‏ ‏تنظيم‏ ‏أعمال‏ ‏البناء‏,‏وتنص‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏ ‏علي‏ ‏إلغاء‏ ‏كافة‏ ‏القرارات‏ ‏السابق‏ ‏صدورها‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏.‏
وفي‏ ‏تصريح‏ ‏خاص‏ ‏لـ‏ ‏وطني‏ ‏أكد‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏جويلي‏ ‏أنه‏ ‏تقدم‏ ‏بمشروع‏ ‏القانون‏ ‏لتلافي‏ ‏الازدواج‏ ‏الناجم‏ ‏عن‏ ‏وجود‏ ‏قرارات‏ ‏تنظم‏ ‏بناء‏ ‏المساجد‏,‏وقرارات‏ ‏أخري‏ ‏تنظم‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏,‏وقال‏ ‏أن‏ ‏الأمر‏ ‏يقتضي‏ ‏ضرورة‏ ‏توحيد‏ ‏هذه‏ ‏الشروط‏,‏وذلك‏ ‏لن‏ ‏يحدث‏ ‏إلا‏ ‏بإخضاع‏ ‏كافة‏ ‏أعمال‏ ‏البناء‏ ‏والترميم‏ ‏والتدعيم‏ ‏لأحكام‏ ‏واحدة‏ ‏ينظمها‏ ‏القانون‏,‏وأشار‏ ‏المستشار‏ ‏جويلي‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏سيلغي‏ ‏كافة‏ ‏القرارات‏ ‏السابق‏ ‏صدورها‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏ومنها‏ ‏الخط‏ ‏الهمايوني‏ ‏أو‏ ‏الشروط‏ ‏العشرة‏ ‏التي‏ ‏أصدرها‏ ‏عام‏ 1934 ‏وكيل‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏العزبي‏ ‏باشا‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏,‏وأضاف‏ ‏أنه‏ ‏تقدم‏ ‏بمشروع‏ ‏القانون‏ ‏صباح‏ ‏السبت‏ 7‏مايو‏ ‏الجاري‏ ‏ووافق‏ ‏عليه‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏فتحي‏ ‏سرور‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏وأحاله‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏الاقتراحات‏ ‏والشكاوي‏ ‏بالمجلس‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏اليوم‏ ‏ووافق‏ ‏أعضاء‏ ‏اللجنة‏ ‏بالإجماع‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏اليوم‏ ‏أيضا‏ ‏وقدمت‏ ‏اللجنة‏ ‏تقريرا‏ ‏أكدت‏ ‏فيه‏ ‏أهمية‏ ‏إصدار‏ ‏التشريع‏ ‏الذي‏ ‏يرمي‏ ‏إلي‏ ‏تدعيم‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏حسب‏ ‏ماينص‏ ‏الدستور‏.‏
اختتم‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الاقتراحات‏ ‏والشكاوي‏ ‏حديثه‏ ‏قائلا‏:‏إن‏ ‏هناك‏ ‏عددا‏ ‏كبيرا‏ ‏من‏ ‏المساجد‏ ‏والكنائس‏ ‏في‏ ‏المدن‏ ‏والقري‏ ‏تتم‏ ‏دون‏ ‏ترخيص‏,‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏أصبحت‏ ‏هناك‏ ‏ضرورة‏ ‏لصدور‏ ‏تشريع‏ ‏يخضعها‏ ‏لأحكام‏ ‏القانون‏,‏وأشار‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏اعتمد‏ ‏في‏ ‏مشروعه‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏رقم‏ 453 ‏لسنة‏ 1999 ‏بأن‏ ‏يكون‏ ‏الترخيص‏ ‏بترميم‏ ‏أو‏ ‏تدعيم‏ ‏كافة‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏من‏ ‏اختصاص‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المعنية‏ ‏بشئون‏ ‏التنظيم‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏محافظة‏,‏وحتي‏ ‏لايكون‏ ‏الأمر‏ ‏مقصورا‏ ‏علي‏ ‏أعمال‏ ‏الترميم‏ ‏فيجب‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏أعمال‏ ‏البناء‏ ‏منذ‏ ‏البداية‏ ‏من‏ ‏اختصاص‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏والتي‏ ‏ينظمها‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 106 ‏لسنة‏ 1976 ‏وتعديلاته‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏توجيه‏ ‏وتنظيم‏ ‏أعمال‏ ‏البناء‏.‏
أوضح‏ ‏الخبير‏ ‏القانوني‏ ‏المعروف‏ ‏د‏.‏نور‏ ‏فرحات‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏صدور‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏فإن‏ ‏الجهات‏ ‏المرجعية‏ ‏المختصة‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏تراخيص‏ ‏البناء‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏ستكون‏ ‏هي‏ ‏المحليات‏ ‏وإدارات‏ ‏الإسكان‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏,‏ويشير‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏وهدم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لن‏ ‏يخضع‏ ‏للموافقات‏ ‏أو‏ ‏الاعتراضات‏ ‏الأمنية‏ ‏بل‏ ‏يحال‏ ‏إلي‏ ‏الجهات‏ ‏المدنية‏ ‏المختصة‏ ‏وهي‏ ‏المحليات‏,‏وأضاف‏ ‏أن‏ ‏قانونا‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏يمثل‏ ‏حلا‏ ‏جذريا‏ ‏لمشكلة‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏وأن‏ ‏كان‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏قد‏ ‏تم‏ ‏علاجه‏-‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏القانوني‏-‏من‏ ‏خلال‏ ‏قرار‏ ‏الرئيس‏ ‏بتحويل‏ ‏صلاحياته‏ ‏في‏ ‏أعمال‏ ‏ترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏للمحافظين‏.‏
وأشار‏ ‏الخبير‏ ‏القانوني‏ ‏يسري‏ ‏لبيب‏ ‏حبيب‏ ‏أن‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏التي‏ ‏سيتم‏ ‏بناؤها‏ ‏لاحقا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتم‏ ‏وفقا‏ ‏لأحكام‏ ‏ذلك‏ ‏القانون‏,‏أما‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بدور‏ ‏العبادة‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تمارس‏ ‏بها‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏-‏بدون‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏ترخيص‏-‏قبل‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يصرح‏ ‏لها‏ ‏بالاستمرار‏ ‏طبقا‏ ‏لمبدأ‏ ‏المعاملة‏ ‏بالمثل‏.‏
وأشارت‏ ‏الدكتورة‏ ‏جورجيت‏ ‏قليني‏ ‏العضوة‏ ‏بملجسي‏ ‏الشعب‏ ‏أن‏ ‏طرح‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏موحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏يعد‏ ‏شيئا‏ ‏إيجابيا‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏جويلي‏ ‏نظرا‏ ‏لأنه‏ ‏يرسخ‏ ‏مبدأ‏ ‏المساواة‏ ‏أمام‏ ‏القانون‏,‏دون‏ ‏تفرقة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏,‏وأضافت‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏أصدر‏ ‏قرارا‏ ‏سابقا‏ ‏بتحويل‏ ‏بعض‏ ‏صلاحياته‏ ‏بالنسبة‏ ‏لأعمال‏ ‏ترميم‏ ‏وتدعيم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏إلي‏ ‏المحافظين‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏بعض‏ ‏المحافظين‏ ‏حاولوا‏ ‏تعقيد‏ ‏الأمر‏ ‏وعرقلته‏ ‏بالنسبة‏ ‏للكنائس‏ ‏مما‏ ‏أفرغ‏ ‏قرار‏ ‏الرئيس‏ ‏من‏ ‏مضمونه‏.‏
وقالت‏ ‏أنها‏ ‏تتمني‏ ‏أن‏ ‏يناقش‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏أسرع‏ ‏ولكنها‏ ‏لاتتوقع‏ ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏جدول‏ ‏أعمال‏ ‏المناقشات‏ ‏داخل‏ ‏المجلس‏ ‏سيكون‏ ‏متخما‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏التي‏ ‏تشهد‏ ‏فيها‏ ‏مصر‏ ‏تحركات‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏الإصلاح‏ ‏السياسي‏ ‏حيث‏ ‏سيناقش‏ ‏المجلس‏ ‏قانوني‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏ ‏والأحزاب‏.‏
ومن‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏أوضح‏ ‏الدكتو‏ ‏سينوت‏ ‏حليم‏ ‏دوس‏-‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏-‏أهمية‏ ‏المشروع‏ ‏المقدم‏ ‏في‏ ‏تأكيد‏ ‏مبدأ‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الخاصة‏ ‏بهم‏,‏وأضاف‏ ‏أنه‏ ‏طبقا‏ ‏لأحكام‏ ‏الدستور‏ ‏فإن‏ ‏المصريين‏ ‏أمام‏ ‏القانون‏ ‏سواء‏,‏وذلك‏ ‏فإن‏ ‏حرية‏ ‏العبادة‏ ‏تعتبر‏ ‏إحدي‏ ‏الحريات‏ ‏العامة‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏الدستور‏,‏وبالتالي‏ ‏فإن‏ ‏اقتراح‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏موحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏هو‏ ‏اقتراح‏ ‏موضوعي‏ ‏يساهم‏ ‏في‏ ‏خلق‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏الشفافية‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يؤدي‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏إلي‏ ‏تعميق‏ ‏مفهوم‏ ‏المواطنة‏ ‏القائم‏ ‏بالأساس‏ ‏علي‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏جميع‏ ‏المواطنين‏.‏
من‏ ‏جانبة‏ ‏أكد‏ ‏حافظ‏ ‏أبو‏ ‏سعدة‏ ‏عضو‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وأمين‏ ‏عام‏ ‏المنظمة‏ ‏المصرية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أن‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏موحد‏ ‏لبناء‏ ‏وترميم‏ ‏دورالعبادة‏ ‏أم‏ ‏ضروري‏,‏وأن‏ ‏المجلس‏ ‏دعا‏ ‏إلي‏ ‏إصدار‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏نظرا‏ ‏للمشكلات‏ ‏التي‏ ‏تحدث‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏وضع‏ ‏قيود‏ ‏وعوائق‏ ‏أمام‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏التعنت‏ ‏الأمني‏,‏وعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏قرارا‏ ‏جمهورية‏ ‏رقم‏ 453 ‏لسنة‏ 1999 ‏بشأن‏ ‏إجراءات‏ ‏تدعيم‏ ‏وترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏تنفيذ‏ ‏القرار‏ ‏يجد‏ ‏عوائق‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏!!‏
وأشار‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏تلقي‏ ‏شكاوي‏ ‏عديدة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏وإن‏ ‏إصدار‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏يحقق‏ ‏التكافؤ‏ ‏والمساواة‏ ‏نظرا‏ ‏لخضوع‏ ‏طلبات‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لجهة‏ ‏موحدة‏ ‏تختص‏ ‏بهذا‏ ‏الأمر


الطباعة    ارسل الموضوع لصديق

                                    

 

Developed by NetEgypt.com © 1998-2005. Watani ® All Rights Reserved.